یكی از مباحث مهم در بحث اهلیت، رسیدن به سن خاص است كه مطابق آن فرد شرایط لازم را برای انجام كارهای حقوقی از جمله نكاح پیدا می كند. در فقه، قانون مدنی و نظریات حقوق دانان مختلف، در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. فقها بیش تر سن بلوغ را مطرح می نمایند و آن عبارت است از رسیدن به سنی كه غریزه جنسی به حد كافی رشد كرده و شخص آماده تولید مثل گردد و بنابر نظریات اكثریت فقهای امامیه این سن در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است.
از نظر قانون مدنی، سابقاً میان عقد نكاح و سایر عقود فرق قائل بودند. قبل از اصلاحات قانون مدنی سن بلوغ یعنی رسیدن به سن اهلیت، 18 سال تمام برای دختر و پسر بود كه در اصلاحات سال 1361 سن بلوغ 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر جایگزین سن قانونی 18 سال شد که در تمام معاملات و نکاح سن بلوغ به طور یکسان قانونی اعلام شد (طبق ماده 1210 ق.م). این حکم از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده بود. نویسندگان قانون مدنی به پیروی از نظریات مشهور در اصلاحات سال 70 در ماده 1041 نکاح قبل از بلوغ را باطل اعلام کرده بودند.
از آن جایی که در خصوص اماره ثابت بودن سن بلوغ میان فقهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را، غیرقابل تفسیر و ثابت در همه زمان ها و مکان ها می دانند. ظاهراً مشهور فقها طرفدار این عقیده هستند و آن داشتن 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر است. در مقابل، برخی از فقها این نظر را قبول نداشته و معتقدند این اماره قابل تغییر است مثلا دختری که در کشور عربستان در سن 9 سالگی بالغ می شود امکان دارد در کشورهای اسکاندیناوی در سن بالاتر بالغ گردد، بنابراین واقع بینی ایجاب می کند که این سن اماره ای تغییرپذیر باشد نه قاعده ثابت. از این رو نویسندگان قانون مدنی با تمام اهتمامی که در رعایت احکام شرع داشته اند ماده 1041 ق.م را زیر عنوان قابلیت صحی برای ازدواج نهادند و سن بلوغ را در آن اماره تغییر پذیر شمردند و حداقل آن را 13 سال تمام شمسی برای دختر و 15 سال تمام شمسی برای پسر عنوان کردند.
چنانچه ماده 1041 که در سال 1381 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده، مقرر می دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . بنابراین قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را نیز در صورت اذن ولی و تشخیص دادگاه صحیح دانسته است.
بنابراین نفوذ نکاح ولیّ، مشروط بر این است که رعایت مصلحت مولی علیه در آن شده باشد، یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک موجب ضرر و زیان وی شود بلکه به خاطر حمایت از طفل قانون گذار مقرر داشته است که ولی طفل، نکاح و مصلحت وی را در دادگاه ثابت نماید، به خاطر این که امکان دارد در اثر تصمیم وی ضررهای ناخواسته مادی و معنوی به طفل وارد شود که نتوان آن را جبران کرد. البته در زندگی روزمره به ندرت می توان نمونه ای از آن را پیدا کرد به طوری که شاید تنها در روستاهای دور افتاده و زندگی های قبیله ای باشد. در بین فقها نیز در خصوص این كه ولی می تواند برای دختر صغیره یا پسر صغیر خود نكاح نماید، تردیدی وجود ندارد.
مستند این فتوی علاوه بر اجماع، روایات زیادی است كه وارد گردیده است، از آن جمله صحیحه عبدالله بن صلت كه می گوید: از حضرت صادق (ع) سوال كردم درباره دختر صغیره ای كه پدرش برای او نكاح می كند آیا او بعد از بلوغ حق اظهارنظر و اختیار دارد یا نه؟ آن حضرت فرمود: خیر. مشهور فقها با استناد به روایت فوق و نظایر آن عقیده دارند كه دختر صغیره پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولی خود حق خیار ندارد. البته اصل لزوم و استصحاب نیز مؤید عدم خیار برای دختر صغیره بعد از بلوغ است.
بنابراین فقها در مورد دختر اختلافی ندارند بلكه بعضی دعوی اجماع هم نموده اند اما در مورد پسر هر چند مشهور علماء، فتوی بر عدم خیار داده اند، گروهی از فقها از جمله ابن حمزه، ابن ادریس حلی و نیز شیخ طوسی معتقدند پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد. برای مستند این نظر دو مطلب ذكر شده است:
الف- ورود ضرر وارده بر زوج: زیرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسیدن بلوغ بر وی ضرر است در حالی كه بر زوجه چنین ضرری وارد نمی گردد.
ب- روایت كناهی: وی از امام محمد باقر نقل كرده است كه آن حضرت فرمود: هرگاه پدر برای پسر زن بگیرد در حالی كه رشد نداشته باشد پس از رسیدن به سن بلوغ یا رشد، حق خیار دارد.
به نظر محقق داماد، دلیلی كه دال بر عدم وجود خیار دختر باشد وجود ندارد؛ زیرا در دلیل اول اگر مساله ضرر است برای پسر در مورد مهر و نفقه، برای دختر ادامه زندگی بدون میل و رغبت فعلی بی تردید خود ضرر است و در این جا قاعده لاضرر در هر دو مورد باید مؤثر واقع شود و روایت دیگری هم ذكر شده از محمد بن مسلم مشتمل بر وجود حق خیار برای پسر و دختر صغیره.
محمد بن مسلم می گوید از آن حضرت در مورد ازدواج دختر صغیره و پسر صغیر سؤال كردم حضرت فرمود: اگر والدین آن ها را به ازدواج در آورده باشند مانعی وجود ندارد ولی بعد از رسیدن به سن رشد دارای حق خیار می باشند. به هر حال مسئله خالی از اشكال نیست.
برخی از فقها نكاح صغیر یا صغیره از طرف ولی را بنا به مصلحت و صلاح و صرفه آنان عقد فضولی دانسته اند كه زوجین پس از رسیدن به سن بلوغ می توانند آن را قبول یا رد نمایند
در قانون جدید حمایت خانواده در دو ماده ی جداگانه قانونگذار ضمانت اجرای عدم رعایت ماده 1041 قانون مدنی را به ترتیب ذیل پیش بینی نموده است:
اگر مردی برخلاف مقررات ماده 1041 ق.م ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. و هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، مرد علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در انجام نکاح برخلاف مقررات ماده 1041 تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه ششم محکوم می شوند.
در مورد سردفتری هم که بر خلاف مقررات ماده 1041 عمل نماید قانونگذار در دو ماده ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. براساس تبصره ماده 50 برای سردفتری هم که برخلاف ماده 1041 عمل کند حبس تعزیری درجه شش اعمال خواهد شد. هم چنین در ماده 56 این امر یکی از موارد محرومیت سردفتر رسمی از اشتغال به سردفتری شناخته شده است.
در حقوق مدنی ایران بنا بر قول مشهور اعمال حقوقی صغیر ممیز غیرنافذ است نه باطل. بنابراین در خصوص نكاح صغیر با نظریه ولی او، می توان حكم به صحت آن داد و عدم نفوذ در صورت عدم اجازه ولی است.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
